:تعليق على قرار

عبد الله هلالي

الرئيس الأول الشرفي لمحكمة التعقيب

تناقض الاحكام امام محكمة التعقيب بين التجديد والتنديد والتاييد

تعليق على قرارين صادرين عن الدائرة الثالثة بمحكمة التعقيب

الأول بتاريخ 22 مارس 2007 تحت عدد 4866 ، والثاني بتاريخ 11 اكتوبر 2007 تحت عدد 1321- 2006

 

من المعلوم ان احترام الاحكام الصادرة عن القضاء كان ولايزال موضوع اتفاق بين الحضارات بل له نوع من القدسية فى الفقه الاسلامي حتى انه يعتبر حكم الله في النزاع الذي بث فيه وتحرم مخالفته واكدت التشريعات المعاصرة هذا الاحترام ولو دون قدسية بل اعتبرته في الغالب مسالة تهم مصلحة المستفيد ونتيجة لذلك فإن القاضي لا يمكنه مناقضة حكم سبق صدوره إذا تم سك به المستفيد منه وهو مانص عليه الفصل 480 ومايليه من م.إ.ع، ونجده في مختلف التشريعات الاخرى . ولضمان حماية هذا المبدأ تسن الإجراءات التي تمنع حصول التناقض وتحل مشكل التناقض إذا حصل